ويدفعه منع كون ما ذكر مانعا ؛ أمّا الأوّل ، فلأنّ التفسير على مقتضى قواعد اللغة ليس تفسيرا بالرأي لغة ولا عرفا . وأمّا الثاني ، فلأنّ المراد علم ظاهره وباطنه أو علم جميع القرآن ، ولو سلّم إطلاق بعض الأخبار فيجب تقييده بذلك الأخبار المعارضة له « 1 » . وأمّا الثالث ، فلمنع عدم تميّز المتشابه عن غيره ، فإنّ المراد بالمتشابه معلوم لغة وعرفا .

--> ( 1 ) . أي الأخبار الدالّة على العمل به والحثّ على الرجوع إليه ، وقد سبق ذكرها آنفا .